الرباط-أسامة بلفقير
أظهرت معطيات لوزارة العدل الإقبال الكثيف على طلبات العدوى من طرف المعتقلين في مختلف سجون المملكة، إذ تلقت الوزارة إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي أزيد من 40 ألف طلبا للعفو.
واستنادا إلى عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن عدد طلبات العفو والافراج المقيد بشروط الواردة على الوزارة بلغ إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي ما مجموعه 40203 طلب.
وبلغ عدد طلبات الاستفادة من العفو ورقيا 32381 طلبا من بينهم 295 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، فيما وصل عدد الطلبات عبر البوابة الإلكترونية إلى 6869 ضمنهم 658 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.
وعلى صعيد متصل، عرفت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية ارتفاعا مهما وصل 322 مليون درهم سنة 2023. ووفق المعطيات الواردة في عرض الوزير، فإن مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال السنوات الأربع الأخيرة عرفت تحسنا ملموسا بعد التراجع الكبير الذي تم تسجيله سنة 2020، نظرا للوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة.
وهكذا ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2023 أعلى مستوياتها بما يزيد عن 322 مليون درهم، مقابل أزيد من 152 مليون درهم إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي.
من جانب آخر أبرز عبد اللطيف وهبي أن العدد الإجمالي لمشاريع البناء والتهيئة التي تشرف عليها الوزارة، برسم سنة 2024، بلغ ما مجموعه 186 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، موزعا بين 5 مشاريع مدشنة؛ و21 مشروعا جاهزا للتدشين؛ و59 ورشا مفتوحا في طور الإنجاز؛ و86 مشروعا في طور الدراسة، في مقابل 15 مشروعا مبرمجا، في انتظار توفير العقار الملائم، على حد قوله.
وفي ما يخص المشاريع المدشنة والمشاريع الجاهزة للتدشين، فقد عملت وزارة العدل، حسب المسؤول الحكومي، خلال سنة 2024 على استكمال إنجاز 26 مشروعا لبناء وتهيئة وتوسعة المقار الدائمة أو المؤقتة للبنايات القضائية والإدارية، بحيث تم تدشين 5 مشاريع، في انتظار تدشين 21 مشروعا متبقيا وفقا لبرنامج يجري تنفيذه تباعا.
