استدعت وزارة العدل المغربية، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، قاضي الاتصال الفرنسي، في خطوة احتجاجية ضد قرار استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغربيين، دون احترام مقتضيات اتفاقية التعاون المشتركة بين المغرب وفرنسا.
مصدر مطلع في وزارة العدل، كشف أن استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي، وتبليغه احتجاج المملكة المغربية، جاء على خلفية عدم احترام مقتضيات اتفاقية التعاون بين البلدين، وعدم الالتزام بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها في هذا الإطار.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن قاضي الاتصال الفرنسي فوجئ بالسلوك الصادر عن قضاء بلده، منبها إلى أن كل الأمور سيتم تصفيتها، في احترام للمقتضيات الجاري بها العمل.
