24 ساعة-متابعة
أكدت وزارة العدل، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، أن المعطيات المتداولة في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات إلكترونية، لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضحت الوزارة أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وشددت على أنها “وفي إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها”.
وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
وجددت في بلاغها حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.