أصدر محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، قرارا وزاريا يأذن للشركة الوطنية للطرق السيارة بالحصول على قروض بنكية في حدود 300 مليار سنتيم للتمويل صفقاتها المتعلقة ببناء وتوسيع شبكة الطرق السيارة.
وتضمن القرار تحديد فترة تسديد القرض في حدود 20 سنة المقبلة. وحدد بوسعيد نسبة الفائدة في 4 في المائة يتم الشروع في تسديدها من طرف الشركة مرتين في السنة ابتداء من شهر يونيو 2017، مضيفا ان حصول الشركة الوطنية للطرق السيارة على هذا القرض الضخم الذي تضمنه الدولة سيتم بالتقسيط موزعا على 34 قسطا.
