الرباط-أسامة بلفقير
أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماعات “التحكيمية” التي عقدتها القطاعات الحكومية مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية. في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2024، شهدت اتخاذ إجراءات تقشفية لعقلنة نفقات التسيير لمجموعة من الوزارات التي جاءت بمقترحات ومطالب لا تأخذ بعين الاعتبار الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وتفيد مصادر “24 ساعة” أن هذه الإجراءات همت فقط الميزانيات الخاصة بالتسيير. بما في ذلك نفقات السفريات والاستقبالات والفندقة وكراء مقرات جديدة، وكراء السيارات وما جاور ذلك من نفقات يمكن تقليصها دون أن يؤثر ذلك على أداء الوزارات المعنية.
في المقابل، شددت المصادر عينها على أن هذه الإجراءات لم تشمل أحور الموظفين. باستثناء ما يتصل بالتوظيفات الجديدة حيث أن المناصب التي تقرر منحها خضعت لدراسة مدققة لحاجيات القطاعات المعنية.
وينتظر أن تقوم الحكومة يوم غد على أبعد تقدير بإيداع مشروع قانون المالية 2024 بالأسبقية لدى مجلس النواب. على أن يتم تقديم المشروع من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قبل المرور إلى الدراسة والمناقشة.
