الرباط-عماد مجدوبي
في موقف غير معهود، وجدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نفسها أمام تحد حقيقي بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما كان له تأثير مباشر على نفقات التغذية الخاصة بسجناء المملكة، وهو ما استلزم تدخلا استثنائيا من وزارة الاقتصاد والمالية.
وتسبب ارتفاع أسعار الغذائية في صعوبات للشركات التي تعاقدت معها المندوبية من أجب تأمين التغذية وفق الأسعار المتداولة في الصفقات المماثلة في السابق.
وكشفت المندوبية أن تدخل وزارة الاقتصاد والمالية، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية، مكن المندوبية العامة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة معها، لتأمين تغذية السجناء، من خلال تقديم دعم مالي استثنائي لتغطية الزيادات المسجلة، وبالتالي الحيلولة دون تسجيل أي تراجع في البرنامج الغذائي اليومي للسجناء سواء من حيث الكم أو النوع.
وعرفت الفترة ما بين يناير ودجنبر 2022، تقديم حوالي 102 مليون وجبة غذائية للنزلاء، أي بمعدل يناهز 8 ملايين و 500 ألف وجبة غذائية في الشهر، وفق تقرير الأنشطة السنوي الصادر عن المندوبية العامة.
