الرباط-أسامة بلفقير
بعد تأخر صدور مراسيم اختصاصاتهم منذ تعيينهم بصفة كتاب دولة في حكومة عزيز أخنوش، وقع عدد من الوزراء قرارات تم بموجبها منح مجموعة كتاب الدولة الصلاحيات التي ستمكنه من ممارسة مهامهم بشكل عاد، سواء تعلق الأمر بالتوقيع على القرارات أو عدد من الاختصاصات الأخرى.
وهمّ تفويض الاختصاصات أعضاء الحكومة من بينهم كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي.
وكان تأخر صدور هذه الاختصاصات قد أثار نوعا من الغموض والتساؤلات، خاصة أن عدم وجود هذه المراسيم يجعل كتاب الدولة يمارسون مهاما ذات طبيعة بروتوكولية، لا تتجاوز حدود الرد على الأسئلة بالبرلمان أو الاستقبالات وبعض المهام ذات الطبيعة الإدارية، في حين لا يمكن لهم التوقيع فيما يتعلق بالاختصاصات التي ظلت ممنوحة فقط للوزراء.
ومن بين هذه الاختصاصات نجد أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قرار بتفويض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وهو القرار الذي نشر بالعدد رقم 7358 من الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار ذاته، فوض السكوري لصابري ممارسة مجموعة من الاختصاصات، تشمل العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل، والعمل على النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
كما فوض السكوري لكاتب الدولة ذاته، مهمة العمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبمحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مهمة الإسهام في تطبيق تشريع الشغل.