24ساعة-الرباط
كشفت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حصة واردات المغرب من الغازوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، و9 بالمائة سنة 2022، مضيفة أن هذه الحصة ارتفعت بين يناير و27 فبراير 2023 إلى 13 بالمائة.
وأوضحت فتاح العلوي، ضمن جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أن مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحظر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر.
وبخصوص القيمة المصرح بها، فقد أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل، 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6 بالمائة.
في السياق ذاته، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار)، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.
فيما يخص تغيير ووثائق وشواهد المصدر، فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصر بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.
وكان النائب البرلماني عبد القادر الطاهر المنتمي للفريق الاشتراكي، وجه سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بشأن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وحسب البرلماني الاتحادي، فإن بعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد النفطية لبيعها في السوق المغربي، أصبحت تقوم باستيراد الغازوال الروسي بأسعار جد منخفضة، ثم تقوم بتزوير شواهد شرائه بشواهد أخرى تشير إلى أن الشراء تم مع شركات خليجية أو أمريكية من أجل بيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة.
واعتبر البرلماني المذكور أن هذا التزوير يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، مسائلا الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
