24 ساعة-متابعة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الإثنين بسلا، أن حماية الطفولة في المغرب ما تزال تواجه تحديات كبيرة رغم تعدد المجهودات المبذولة من مختلف المتدخلين، ما يستدعي توحيد الجهود ضمن مقاربة مندمجة تعزز التنسيق وتضمن الالتقائية في التدخلات.
وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح اللقاء الوطني حول موضوع “حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب”، المنظم بدعم من منظمة اليونيسيف، أن التحديات المطروحة تشمل أساسا ضرورة تقوية برامج الوقاية، وتفعيل البروتوكول الترابي لمسار الحماية، إلى جانب تعزيز تموقع الفاعلين الترابيين في هذا الورش المجتمعي.
كما أشارت إلى أن الإكراهات المطروحة تتعلق أيضا بضعف الموارد البشرية والمالية، والحاجة إلى إشراك فعال للمجتمع المدني، وتطوير نظام معلوماتي موحد لتتبع وضعيات الأطفال، فضلا عن التحديات المستجدة المرتبطة بالعنف، وخصوصا العنف الإلكتروني، وندرة المعطيات الدقيقة حول قضايا الطفولة.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن توجه الحكومة لإحداث “الوكالة الوطنية للأطفال المحتاجين للحماية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة، وتحسين جودة الخدمات الموجهة للفئات الهشة، بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
من جانبها، شددت ممثلة رئاسة النيابة العامة، أمينة أفروخي، على أهمية دور النيابات العامة في حماية حقوق الأطفال، من خلال تفعيل خلايا التكفل بالنساء والأطفال بمختلف محاكم المملكة، التي تعمل على ضمان ولوج الأطفال إلى العدالة وتوفير خدمات قضائية ملائمة لحالاتهم.
إقرأ أيضًا
أما نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، فقد أكدت أن حماية الطفولة ليست فقط التزاماً قانونياً نابعاً من الاتفاقيات الدولية، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة، وإرادة سياسية قوية، وجرأة في اتخاذ قرارات إصلاحية فعلية.
ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى تحفيز الدينامية الترابية التي أطلقها الجهاز المندمج لحماية الطفولة على الصعيد الإقليمي، من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين، بهدف الارتقاء بجودة خدمات القرب الموجهة للأطفال في وضعية هشاشة.
