قالت وزيرة العدل الإسبانية دولوريس ديلغادو، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا يقوم على علاقة من الثقة المتبادلة تستند إلى إطار وطيد من الأدوات والآليات.
وأكدت المسؤولة الإسبانية عقب لقاء جمعها بوزير العدل محمد أوجار، أن التعاون الثنائي في مجال العدالة ينبغي أن يوضع في إطار العلاقات “الوثيقة للغاية” بين المغرب وإسبانيا، لكونهما بلدين جارين وشريكين استراتيجيين حقيقيين.
وأعربت الوزيرة، في هذا الصدد، عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي تمت مراكمته منذ اعتماد دستور 2011 والقوانين الأساسية المتعلقة بفصل السلط وتحديث الإدارة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الإطار القانوني مكن من تعزيز المؤسسات القضائية، المتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة. وأضافت أن الأمر يتعلق بنماذج حقيقية للمنطقة، لاسيما وأن هذه المؤسسات تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما.
وقالت إنه “في ظل الزخم الفعال لحكومتينا والدعم القيم لقائدي البلدين، فإن المغرب وإسبانيا قد حققا قفزة نوعية في علاقاتهما الثنائية، الشيء الذي تمت ترجمته بالخصوص إلى تعاون بين الإدارتين القضائية والسلطات القضائية للبلدين”.
من جانبه، نوه أوجار بالحصيلة المرضية للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مرحبا في هذا الصدد بدينامية قاضيي الإتصال اللذين يحرصان على تسهيل وتبسيط وتعزيز التعاون القضائي كما التقني بين البلدين.
كما أشار إلى التوجهات الرئيسية لإصلاح النظام القضائي المغربي، المتمثلة في تعزيز استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وزيادة نجاعة وفعالية العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث الإدارة القضائية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بمذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها في 5 يونيو 2017 بين وزارتي العدل المغربية والإسبانية، بالإضافة إلى مخطط العمل الموقع في 2 أبريل الماضي، مؤكدا التزامه بالمضي قدما من أجل تكثيف العلاقات والتبادلات بين الطرفين.
حضر هذا اللقاء السفير الاسباني في المغرب ريكاردو دياز هوشليتنر، وعدد من المسؤولين المغاربة والإسبان.
