أعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن الوزارة تعمل جاهدة لمعالجة الإكراهات والصعوبات المتعلقة بعمليات تقسيم العقارات، في إطار مقاربة شمولية للسياسة الحضرية ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لمختلف الرخص والأذون في ميدان التعمير، وذلك على نحو ينسجم مع التطورات التي يعرفها المشهد العمراني بالمغرب.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال شفوي حول “رخص تقسيم العقارات” أمس بمجلس المستشارين، أن المشرع كان يهدف من خلال سن مقتضيات خاصة بتقسيم العقارات في إطار القانون رقم 25.90 إلى تفادي بعض الآثار السلبية على المشهد العمراني المتمثلة في انتشار التقسيمات السرية والعشوائية للملكية العقارية.
ونبه الوزير أن انتشار هذه التقسيمات السرية يؤدي في غالب الأحيان إلى تفاقم البناء العشوائي، وتنامي العمليات العمرانية غير القانونية، وهو ما يكلف الدولة اعتمادات مالية هامة عند إعادة هيكلتها، مشددا على أن المقتضيات القانونية كانت صريحة بخصوص عدم جواز الإذن بتقسيم عقار داخل منطقة يباح فيها البناء بموجب وثيقة من وثائق التعمير.
وأوضح أن القانون السالف الذكر أخضع لإذن مسبق كل عملية بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار لبقع غير معدة للبناء، وذلك في حالة تواجد العقار موضوع التقسيم إما داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة، أو داخل كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها. وخلص الوزير إلى أنه استنادا للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع فإن كل تقسيم من غير إذن سابق يعتبر بمثابة مخالفة في مجال التعمير والبناء، وأن عقود البيع والقسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون السالف الذكر تكون باطلة.
