24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
لم تستبعد الحكومة البريطانية دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل قضية الصحراء المغربية. في موقف يعكس توازنًا دقيقًا بين الحذر الدبلوماسي. والتطورات السياسية الجديدة.
وفي رده على سؤال وجهه النائب المحافظ أندرو ميتشل. أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. إلى أن لندن تواصل حوارها مع “أصدقائها المغاربة” حول هذا الملف المعقد. مؤكدًا أن المملكة المتحدة لم تغير موقفها الرسمي بعد، لكن القضية لا تزال قيد الدراسة.
سبق للامي أن صرح في سبتمبر 2024 بأن وضعية الإقليم لا تزال “غير محددة”، وهو الموقف الذي حافظت عليه الحكومات البريطانية المتعاقبة على مر السنين. غير أن التصريحات الأخيرة تشير إلى إمكانية حدوث تحول تدريجي، خاصة مع تزايد نفوذ مجموعة “أصدقاء المغرب العماليين” (Labour Friends of Morocco) داخل حزب العمال. بقيادة النائب جو باول. يأتي هذا التقارب في أعقاب الانتخابات المبكرة التي جرت في 4 يوليو، والتي عززت من مكانة الحزب العمالي في الساحة السياسية البريطانية.
في سياق متصل، اتخذت الحكومة العمالية موقفًا لافتًا برفضها فرض حظر على استثمارات الشركات البريطانية في الصحراء الغربية، مما يعكس نهجًا عمليًا يراعي المصالح الاقتصادية إلى جانب الاعتبارات الدبلوماسية. هذا التوجه يتناقض مع المواقف الأكثر وضوحًا لدول مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، التي أعلنت دعمها الصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام للنزاع.
إقرأ أيضًا
تظل المملكة المتحدة، حتى الآن، متمسكة بموقف أكثر حيادية مقارنة بحلفائها الغربيين. وهو ما يمكن تفسيره بالديناميات السياسية الداخلية والحاجة إلى تعزيز التحالفات الاستراتيجية في منطقة المغرب العربي.
فبينما تسعى لندن إلى الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع جميع الأطراف المعنية. يبدو أن التقارب مع المغرب يكتسب زخمًا متزايدًا. مدفوعًا بمصالح مشتركة في مجالات الاقتصاد والأمن والاستقرار الإقليمي.
تشير هذه التطورات إلى أن الموقف البريطاني قد يشهد تطورًا في المستقبل القريب. خاصة إذا ما استمر الضغط السياسي الداخلي من الجهات المؤيدة للمغرب. وعلى رأسها مجموعة “أصدقاء المغرب” داخل حزب العمال.
