24 ساعة- محمد أسوار
وضع إجراء ترحيل القاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة في عز الأزمة بين الرباط ومدريد، شهر ماي الماضي، وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، في موقف لا يحسد عليه، بعد أن كشف التحقيق القضائي أن الأخير من أعطى ” أمرا فوريا” بترحيلهم.
وتتجنب الحكومة الإسبانية الحديث عن الموضوع، حيث اختفى مارلاسكا مرة أخرى، خشية الحديث لوسائل الإعلام، بعد ظهور سريع أمس الإثنين 22 غشت الجاري، خلال زيارته للمناطق المتضررة من الحرائق رفقة سانشيز ووزير السياسة الإقليمية زيمو بويغ.
وتطارد قضية القاصرين المغاربة الذين تم ترحيلهم في مثل هذا الشهر من السنة الفارطة، وزير الداخلية الإسبانية، نظرا لأن جميع الأدلة تشير حقيقة إلى أنه أصدر الأمر، مما دفعه إلى تجنب الحديث عن الموضوع.
ورفضت المتحدثة باسم السلطة الحكومة، إيزابيل رودريغيز، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأي تعليق على الأمر لأن الأمر ”محكوم قضائيًا”، واكتفت بالقول إن الحكومة “تحترم إجراءات وعمل القاضي”، كما أكدت أنه بفضل المرحلة الجديدة من العلاقات بين إسبانيا والمغرب، أصبحت قضية القُصر من الماضي.
وكشف وثائق قضائية، بعد نشر جزء من ملخص القضية التي تروج أمام محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة، خاصة شهادة، سلفادورا ماتيوس، مندوب الحكومة في المدينة المحتلة لذات المحكمة، أن وزير الداخلية الإسباني من أمر بترحيل القاصرين، حيث قال ماتيوس: ”أول شخص تحدث معه هو غراندي مارلاسكا وأن وزير الدولة للأمن هو الذي أبلغه بأنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة القصر، وأن المغرب هو الذي سيعيدهم إلى عائلاتهم”، وفق تقرير نشرته ”أوربا بريس”.
وتشير المعطيات القضائية دائما، أنه في 10 غشت سنة 2021، في تمام الساعة 2:45 مساءً، أرسل وزير الدولة للأمن رسالة عبر البريد الالكتروني إلى الأمين العام لوفد الحكومة في سبتة يطلب منه تنفيذ الأمر على الفور.
