24ساعة-متابعة
في حوار أجرته قناة LCI الفرنسية مساء الأحد، أدلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بتصريحات قوية بشأن قضية إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، موجهًا انتقادات حادة للجزائر بسبب ما وصفه بـ”الرفض المنهجي” للوفاء بالتزاماتها الدولية. في المقابل، أشاد بالتزام المغرب “النموذجي” في التعاون الثنائي، مما يعكس تباينًا واضحًا في العلاقات الفرنسية مع البلدين.
انتقادات لاذعة للجزائر
خلال الحوار مع الصحفي داريوس روشبين، ركز ريتايو على قضية إعادة قبول المواطنين الجزائريين الخاضعين لأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). واستشهد بحادثة هجوم مولوز الذي نفذه مواطن جزائري، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية حاولت ترحيله 14 مرة دون جدوى بسبب رفض الجزائر إصدار الوثائق اللازمة. وقال بحزم: “كانت الأوراق جاهزة، والإجراءات مكتملة، لكن الجزائر رفضت التعاون، ثم سالت الدماء”. وأضاف أن الجزائر تمثل “43% من الأشخاص المحتجزين المصنفين كخطرين” في مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، داعيًا إياها إلى احترام اتفاقية إعادة القبول الموقعة عام 1994.
وأكد الوزير أنه لا يكن أي عداء للشعب الجزائري أو قياداته، لكنه شدد على أولوية حماية الفرنسيين، مشيرًا إلى ضرورة فرض “توازن قوة” مع الجزائر لإجبارها على تحمل مسؤولياتها. واستبعد الحلول الدبلوماسية الناعمة، قائلًا: “لا يمكن حل المشكلات باللطف المفرط”.
إشادة بالمغرب
في المقابل، أبدى ريتايو ارتياحه الكامل للتعاون مع المغرب، مشيدًا بزيادة بنسبة 100% في عمليات إعادة القبول منذ بداية العام. ووصف المغرب بأنه “شريك موثوق وثابت في تعاملاته مع فرنسا”، لا يتهرب من التزاماته. كما أعلن عن زيارة مرتقبة إلى الرباط، مما يعكس رغبة فرنسا في تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة.
قضية دبلوماسية حساسة
تطرق الحوار أيضًا إلى توقيف موظف قنصلي جزائري في كريتاي، متهم بالضلوع في محاولة اختطاف المعارض السياسي أميز دز. وأكد ريتايو أن الأدلة تثبت وجود محاولة اختطاف، لكنه أشار إلى أن ارتباط الحادث بالدولة الجزائرية لم يتضح بعد، حيث يتولى المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) التحقيق.
إقرأ أيضًا
توتر في التعاون الأمني
في سياق متصل، كشف الوزير عن توقف قنوات التواصل مع الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ سنوات، نتيجة “خلافات عميقة” تفاقمت بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء. وأكد أن فرنسا لن تظل “رهينة لتاريخ متذبذب”، رافضًا أن تكون هدفًا لتوترات دبلوماسية تستخدمها بعض الأنظمة لأغراض داخلية.
