24ساعة-متابعة
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى عمال الأقاليم بمختلف جهات المملكة، لحثهم على تكثيف الجهود في تحصيل الديون المتراكمة للجماعات الترابية، المعروفة بـ “الباقي استخلاصه”.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الكفاءة المالية المحلية وتفادي التأخير في استرداد المستحقات المالية. وفي هذا السياق، يعقد عمال الأقاليم اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي التحصيل الجبائي لتسريع عملية التحصيل عبر آليات قانونية وودية، قبل صرف حصص جديدة من الضريبة على القيمة المضافة.
كما شددت تعليمات وزير الداخلية على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بدقة، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرين في السداد، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون وشخصيات سياسية نافذة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تجنب أي تأثير سلبي على العمليات المالية للجماعات الترابية وضمان استمرارية الخدمات المحلية.
