عقد وزير الصحة، الحسين الوردي، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية في القطاع الصحي، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، واصل وزير الصحة اجتماعاته، التي انطلقت يوم خامس ماي الماضي، بمبادرة منه، مع ممثلي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والمنظمة الديمقراطية للشغل، لتقديم الخلاصات الأولية لنتائج الاجتماعات المتتالية بين ممثلي النقابات ومسؤولي الوزارة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه بعد التذكير بالسياق والمنهجية التي اتفق عليها الجميع في شهر ماي 2017، وبمقتضيات اتفاق 11 يوليوز 2011، نوه الوزير بما أسفر عنه التعاون مع النقابات، والذي تجسد في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين، والتي كانت من أولويات مطالب الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على الاستمرار في التعاون من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للفئات الأخرى.
وأضاف البلاغ أنه سيرا على النهج نفسه، عقد الوردي اجتماعا ثانيا مع ممثلي كل من النقابة الوطنية للأطباء العامين للقطاع الخصوصي والنقابة الوطنية للمصحات الخصوصية والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الذين ثمّنوا ما بذلته الوزارة من مجهودات أدت إلى المصادقة على القانون رقم 98 -15، الذي يسمح بالتغطية الصحية للعاملين المستقلين، قبل عرض عناصر ملفهم المطلبي. وأشار إلى أن ممثلي نقابات القطاعين العمومي والخصوصي ثمنوا المجهودات المبذولة، وبالخصوص ما تم تحقيقه وأكدوا ضرورة التسريع بتفعيل المطالب الأخرى الخاصة بجميع فئات الشغيلة الصحية، للنهوض بأوضاع القطاع انطلاقا مما يشكله من خصوصية.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير اقترح عقد اجتماعات أخرى في أقرب الآجال لتدقيق الإجراءات المرتبطة بالأولويات وتحضير أوراق تقنية حولها، مستوفية للشروط الضرورية من أرقام ومعطيات، تسهيلا للحوار مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.
إقرأ أيضًا
ولم يفت الوزير، حسب البلاغ ذاته، الإعراب عن تقديره لروح المسؤولية والتعاون والجدية التي تميز بها المشاركون في هذين الاجتماعين، مذكرا بأن الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الحكومة مع كل النقابات يشكل بالنسبة إليها آلية أساسية لإشراك الفاعلين في القرارات وتحقيق الالتقائية الضرورية ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية وسعيا منها للنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية.
