24 ساعة ـ متابعة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي. أن مصير اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل يقع بالكامل في أيدي الاتحاد الأوروبي.
ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ ثلاثة عقود، ويتم تنفيذها من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية. وبروتوكولات التنفيذ. ومع ذلك، فإن البروتوكول الأخير، الذي تم التوقيع عليه في 2019، انتهى في 2023، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم أشكال التعاون في هذا المجال الحاسم، حسبما ذكر صديقي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن المغرب يسعى إلى إقامة شراكات تقوم على التدبير المستدام للموارد البحرية وحماية اقتصاده البحري. واحترام سيادته على مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة. ومن ثم أصر على أهمية الحفاظ على المصالح الوطنية مع تعزيز التعاون المتوازن ومتبادل المنفعة.
وشدد المسؤول بشكل خاص على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري بالنسبة للمغرب. ليس فقط من حيث التصدير وتثمين المنتجات، ولكن أيضا كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الساحلية. وأكد استعداد الرباط لدراسة كافة المقترحات والدخول في مفاوضات بناءة، مبرزا مهارات وإمكانيات البلاد في هذا المجال.
يذكر أن محكمة العدل قررت، في سبتمبر 2021، تعليق صلاحية الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالصيد البحري والزراعة المبرمة مع الرباط وبروكسل، بدعوى أنها أبرمت دون استشارة سكان الصحراء المغربية، والتي، حسب قولها، يشكل انتهاكا لموارد هذه المنطقة. ودفع هذا القرار المفوضية الأوروبية إلى الشروع في استئناف ضد هذا القرار مع تداعيات معتبرة..
