الرباط-متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن تعديلات مهمة لمعالجة ظاهرة الشكايات والوشايات الكاذبة. وأوضح وهبي، خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات تمنح النيابة العامة صلاحية إجراء تحريات أولية للتحقق من جدية الشكايات أو الوشايات مجهولة المصدر قبل الشروع في الأبحاث الرسمية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الشكايات الكيدية وتقليل عدد البلاغات المجهولة، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب الوشاية الكاذبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 درهم. كما أتاح المشرع للمحكمة إمكانية نشر الحكم الصادر في هذه القضايا على نفقة المدان.
وأشار وهبي إلى أن المحكمة ملزمة بتوقيف النظر في أي دعوى تتعلق ببلاغ كاذب إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لا تزال جارية، وذلك حفاظًا على قرينة البراءة وتعزيزًا لشروط المحاكمة العادلة.
