24 ساعة-متابعة
خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الخميس، بتصريحات غير مألوفة، جمعت بين الصراحة المفرطة والتأملات الشخصية.
وقال الوزير وهبي، “قضيت 32 عاما كمحام، تخصصت في المجال الجنائي، والآن يبدو أنهم جعلوني وزيرا للعدل إما لأنني محام فاشل أو لأنهم أرادوا التخلص مني”.
وأثار هذا التصريح الذي ألقاه الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من المؤتمر الدولي الأنجلوسكسوني، موجة من التعليقات، حيث بدا وكأنه يعترف بصعوبة التكيف مع منصبه في الوزارة.
وأوضح الوزير أن المحامي، حتى لو أصبح وزيرا، يظل محاميا في جوهره، مشيرا إلى أنه يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع ملفات ثقيلة مثل إصلاح قوانين المسطرة والعقوبات، وهي قضايا تشغل باله حتى في أحلامه.
وتحدث وهبي عن المرأة المغربية، قائلا يجب إعادة النظر في وضعية المرأة في المغرب فهي أحد الأطراف الأساسية المظلومة في تاريخنا، المرأة تقدم الكثير في المجال الاقتصادي والاجتماعي ولكن لم تمنح لها حقوقها، مؤكدا أنها تعاني من الظلم رغم دورها الكبير في المجتمع، سواء داخل المنزل أو خارجه.
وأشار وهبي إلى أن هذا الأمر قاد إلى إصلاح مدونة الأسرة بموجب قرار ملكي، حيث اعترفنا بقيمة عمل المرأة المنزلي كمساهمة حقيقية في الاقتصاد الأسري.
وأضاف قائلا: هذه الإصلاحات أثارت جدلا كبيرا، حيث اتهمني البعض بالخروج عن الدين والتقاليد، لكنني كمحام، مهمتي الدفاع عن الإنصاف وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل.
وأوضح الوزير، أنه يخوض “معركة حياة أو موت” للدفاع عن حقوق المرأة، وهو ما جعله عرضة للانتقادات من بعض الأطراف التي اعتبرته عدوا للتقاليد.
وبحسب هذه التصريحات، يؤكد وزير العدل وهبي أنه يحاول الموازنة بين رؤيته الإصلاحية والضغوط التي يواجهها في ساحة سياسية معقدة، حيث تتداخل التقاليد والدين مع المعارضة السياسية.