24 ساعة-متابعة
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الوطني المنظم بالرباط، إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة تحت ذريعة غياب الإمكانيات التقنية، محذرًا من أن الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية يحد من فعالية المنظومة القضائية ويقلص من سلطة القاضي التقديرية.
وأكد وهبي أن القانون رقم 43.22 يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز بدائل السجن في حالات الجنح. مبرزًا أن نجاح هذا الورش التشريعي رهين بالتعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين. داعيًا إلى تفعيل مقتضيات القانون بشكل عملي ومرن، يسمح بإعمال سلطة القاضي وفق خصوصية كل ملف.
وشدد الوزير على أن العقوبات البديلة. كالمراقبة الإلكترونية والعمل لأجل المنفعة العامة. تُعدّ آليات فعالة للإدماج الاجتماعي وتقليص الاكتظاظ السجني. مذكّرًا بتجارب دولية رائدة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها لتجويد الممارسة القضائية الوطنية.
