24 ساعة-متابعة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، عن قرب انتهاء المناقشات بشأن مراجعة شاملة لقانون الشيكات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن التعديلات المرتقبة تشمل إلغاء تجريم إصدار الشيك بين الأزواج. واعتبار هذه الحالات نزاعات مدنية، كما سيتم إسقاط المتابعة القضائية تلقائيًا في حالة تعثر الشيك، والإفراج عن المعتقلين في مثل هذه القضايا، مع إلغاء مذكرات البحث في حق الفارين.
كما كشف الوزير عن مقاربة جديدة تعتمد المرونة، من خلال منح مهلة شهر مرفقة بسوار إلكتروني لتسوية الوضعية المالية، قابلة للتمديد بشهر إضافي إذا لم يتم الأداء، وهو ما يشكل تحولًا نوعيًا في معالجة هذه الملفات.
