24 ساعة-متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث الوكالة الوطنية المكلفة بتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
وأوضح وهبي أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة النواقص التي تواجه الممارسات الحالية في رصد وتتبع العائدات الإجرامية، إضافة إلى تحسين إجراءات الحجز والتدبير والمصادرة للأموال والممتلكات المستخدمة أو المعدة لأفعال جرمية.
وأشار الوزير خلال كلمته يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، في ورشة العمل الإقليمية التي انعقدت تحت عنوان “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تحقيق فعالية أكبر في العمل القضائي عبر تخفيف العبء عن السلطات القضائية، من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة تنسق مع هذه السلطات لتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بشأن الحجز والمصادرة.
كما ستتولى هذه المؤسسة مهمة التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة، إلى جانب التعامل مع إجراءات تحفظية أخرى مثل العقل والتجميد، مع مراعاة إمكانيات التعاون الدولي.
وذكر وهبي أن الوكالة الجديدة ستوفر قاعدة بيانات شاملة حول الأموال والممتلكات المحجوزة أو الواقعة تحت إجراءات تحفظية، مما يعزز قدرة السلطات القضائية على تتبع العائدات الإجرامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
إقرأ أيضًا
وشدد الوزير على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تبادل الخبرات بين الدول وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لتوحيد الإجراءات، بما يسهل رصد وتتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة وأضاف أن هذا التعاون الإقليمي سيساهم في التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود، مما يدعم التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية تنظيم هذه الورشة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، لا سيما بعد التغييرات التي طرأت في عام 2023 على توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بتجميد الأصول والتعاون الدولي. وأشار إلى ضرورة حث الدول على تطوير أنظمة أكثر فاعلية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من مصادر تمويلهم.
كما أشاد وهبي باختيار المغرب لعقد هذه الورشة، معتبرا أن خروج المملكة من المراقبة المعززة في مكافحة غسل الأموال يعكس نجاح الجهود الوطنية المشتركة، مقدرا أيضا مواضيع الورشة التي تركز على تحديات الحجز والمصادرة.
ونوه الوزير بتأثير غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة على الاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن استرداد جزء من هذه الأصول يتيح للدول النامية موارد مالية إضافية تسهم في دعم التنمية وأكد أن أولويات تعقب وضبط ومصادرة واسترجاع الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني تعد ركيزة أساسية لتمويل الاحتياجات التنموية وتحقيق الردع العام.
وأوضح أن آليات الحجز والتجميد والمصادرة تمثل أدوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية، لكن يجب تطبيقها ضمن ضوابط قانونية تضمن حقوق الأطراف ذوي النوايا الحسنة، مع الحفاظ على طبيعتها المؤقتة وأشار إلى التحديات التي تواجه الممارسة العملية مثل طول مدة الإجراءات وتأثيرها على مصالح الأطراف والبضائع المحجوزة، داعيا إلى إيجاد حلول قانونية وعملية لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن المغرب يعد فاعلا أساسيا في المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعضوا مؤسسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتمدا على تعاون دولي واسع في هذا المجال وأشار إلى أن المملكة استطاعت تحقيق نتائج ملموسة بفضل جهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتعاونها مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وعضويتها في الشبكات الدولية لاسترداد الأصول.
كما نوه وهبي بالاتفاقيات الثنائية العديدة التي أبرمتها المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، وإنشاء مؤسسات ولجان مشتركة لتعزيز هذا التعاون وتحديث المنظومة القانونية الوطنية بأدوات متطورة.
