وجدة-إدريس العولة
يبدو أن محمد أوزين المعروف لدى الرأي العام الوطني بوزير “الكراطة” يعيش في وضع لا يحسد عليه خلال الآونة الأخيرة جراء الضربات المتتالية التي تلقاها الحزب، منذ توليه منصب الأمين العام، وتبقى أكبر صدمة تلك التي تعرض لها هذا اليوم، بعد توقيف “محمد مبديع” أحد القياديين البارزين في حزب السنبلة، من داخل منزله واقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بتهمة اختلاس أموال عمومية.
وتأتي عملية توقيفه بعد أيام قليلة من تعيينه على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل أن يعلن استقالته مجبرا جراء المتابعة القضائية التي تلاحقه رفقة مسؤولين آخرين ببلدية الفقيه بن صالح.
وليست المرة الأولى التي يفشل فيها” محمد أوزين” في إيجاد الرجل المناسب لشغل منصب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان باسم حزب السنبلة، إذ سبق له أن فشل مرتين بعد إسقاط عضوية “محمد لعرج” الوزير السابق للثقافة من قبل المحكمة الدستورية، حيث ظل هذا المنصب شاغرا، إلى حين إجراء إنتخابات جزئية بإقليم الدرويش، حيث تمكن محمد الفاضيلي بالظفر بمقعد برلماني، وتولى مهمة رئاسة لجنة العدل والتشريع، قبل أن يفقد عضويته بناء على حكم صادر عن المحكمة الدستورية، ليبقى منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب فارغا إلى حين أن يجد ” محمد أوزين” الرجل المناسب لملء هذا المنصب.
