أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن الحكومة لن ترفع الدعم عن الغاز والدقيق والسكر قبل سنة 2020.
وأشار بنشعبون إلى أن الأخبار التي روجت حول اعتزام الحكومة رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية خلال العام الحالي غير صحيحة.
وقال بنشعبون خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر وزارته في الرباط، أنه لا يمكن رفع الدعم عن هذه المواد قبل إعداد الشروط اللازمة، وعلى رأسها السجل الاجتماعي الذي سيحدد بدقة الأسر التي ستستهدفها الحكومة من خلال المساعدات المباشرة.
وتوقع بنشعبون الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي نهاية العام المقبل. وقال إن هذا المشروع الضخم يندرج في إطار توجيهات العاهل المغربي بإعادة نظر شاملة في السياسات الاجتماعية للحكومة وإعادة هيكلتها.
وأضاف إن الحكومة تعمل في هذا الإطار على إعداد السجل الاجتماعي والسجل العام للسكان، إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستشكل الآلية الأساسية للمنظومة الجديدة للبرامج الاجتماعية التي تستهدف الشرائح المحتاجة والهشة من المجتمع المغربي.
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين.
وقال بنشعبون، في لقاء صحفي عقده لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنه “ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين”.
وسجل الوزير، مقرا بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم، أن هذا الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي وحيد.
وأكد بنشعبون أنه “لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية”.
وأضاف بنشعبون، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تشتغل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018، إلى 17,65 مليار درهم، أي بفارق 4,7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018.
وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019.
