الرباط-عماد مجدوبي
في واقعة أثارت غضب أعضاء الغرفة الثانية، أبدى مستشارون برلمانيون أعضاء في اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في مجال النقل السياحي غضبهم من غياب المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، عن اجتماع اللجنة رغم حضور وزير النقل محمد بن عبد الجليل.
هذه اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعا لها بحضور عدد من المتدخلين في قطاع النقل السياحي، ومدراء، إضافة إلى الوزير الوصي، حيث تبين أن مدير عام “لارام” اكتفى بإرسال موظف في الشركة لحضور اللقاء، الأمر الذي اعتبر عدم تجاوب على طلب حضوره الموجه إلى الوزير.
لكن المعطيات التي تسربت من الاجتماع تظهر أن برلمانيين سألوا الوزير بن عبد الجليل، عن سبب غياب مديرا عام لارام، ولماذا لم يأتي معه للقاء، وهناك من سأل الوزير “هل لديك أي سلطة على مدير شركة الخطوط الملكية المغربية؟”، فرد الوزير بأنه كان على اللجنة أن توجه الدعوة مباشرة إلى المدير العام لشركة لارام، وليس عن طريق الوزير.
وكانت الدولة قد ضخمت في ميزانية “لارام” 600 مليار سنتيم سنة 2020 بفعل عدم قدرتها على تحمل تداعيات جائحة “كوفيد-19″، كما تم ضخ ميزانية ثانية سنة 2022 بلغت 270 مليار سنتيم، لتدبير أجور موظفي “لارام” التي أقدم مديرها العام، عبد الحميد عدو سنة 2023 على بيع عشر طائرات من أسطول الشركة لتستطيع “البقاء”، قبل أن يعود سنة 2023 لتوقيع عقد تأجير ست طائرات من طراز “737” في صفقة وصلت إلى 300 مليون دولار من شركة أميركية.
