24 ساعة-متابعة
قال وزير خارجية البيرو السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن الصحراء المغربية هي جزء من أراضي المغرب. مشيرا الى انه تم التخطيط بسرعة لمصالح خارجية يائسة، سعيا إلى تعطيل التاريخ وحق المغرب الذي لا يقبل الجدل في الصحراء، وهكذا، بسرعة، تم إنشاء جبهة البوليساريو،التي لم تعترف بها الأمم المتحدة قط ولا توجد بموجب القانون الدولي. وكان الهدف، بأي ثمن، نسف مغربية الصحراء، وهو الاعتراف القانوني والواقعي بالصحراء كجزء أساسي وجوهري من المملكة المغربية.
وأبرز وزير خارجية البيرو السابق، في مقال رأي نُشر في صحيفة “إكبيريسو” البيروفية. أن التأكيد السابق جاء من الرأي الاستشاري غير القابل للدحض الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، والذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن الصحراء ليست “أرضا مشاعا”. أي “لم تكن” أرض الإنسان”، وهو ما يعادل التأكيد على أن هذه الأراضي كانت دائما تابعة للمغرب. وأكدت المحكمة حرفيا فيما يتعلق بالمملكة أنه “في وقت الاستعمار الإسباني، كانت هناك روابط قانونية للتبعية”.
الرد الحكيم والقاطع من جانب محكمة العدل الدولية دفن إلى الأبد الفكرة
واستسرسل كاتب المقال، إن هذا الرد الحكيم والقاطع من جانب محكمة العدل الدولية دفن إلى الأبد الفكرة. التي نشرتها أيضا المصالح الخارجية المذكورة آنفا، المتمثلة في تسمية المغرب عمدا بـ “بلد محتل”، لأنه لا يمكن تسمية أي دولة بهذه الطريقة فيما يتعلق بإقليمها. أي: لا أحد شاغل لما هو له أو ملك له.
وأكد المتحدث، الى أن حكمة الملك الحسن الثاني خينما فسح المجال للمسيرة الخضراء التاريخية بعد بضعة أسابيع (6 نوفمبر 1975)، والتي تحرك من خلالها المغاربة، مدركين لعلاقتهم الجوهرية المذكورة أعلاه مع أراضيهم، والتي أعقبها الانسحاب من إسبانيا وهي قوة احتلال حقيقية بصفتها مستعمرًا. وقد قاومت مغادرة الصحراء في عام 1956، عندما أصبح المغرب مستقلاً.
الصحراء المغربية تعيش مناخا من السلم والتقدم
واوضح الدبلوماسي السابق، أنه وبدون الخوض في مزيد من التفاصيل، أود أن أسلط الضوء على التقدم المهم ومناخ السلام الذي تعيشه الصحراء المغربية، التي تشارك الغالبية العظمى من سكانها بنشاط في الحياة الوطنية المغربية. ، وطنهم. تلك هي مغربية شعبهم (الأقلية لا تزال مختطفة من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف بالجزائر). ولكن أيضا الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على تلك المنطقة، من خلال فتح أكثر من 30 قنصلية لدول أممية في الصحراء المغربية.
وختم الوزير السابق مقاله، أنه قد حان الوقت للأمم المتحدة أن تتخذ خطوة كبيرة بالواقعية السياسية. وأن تتبع مسار الأغلبية. هناك ممارسة متكررة ودائمة فيما يتعلق بالصحراء المغربية بسبب الأفعال الانفرادية المذكورة أعلاه لدول ذات سيادة.. وفقا للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المبنية على الاعتقاد القانوني أو اللحظة النفسية للعرف، والتي تتناسب بشكل مذهل مع ما سبق ذكره. رأي استشاري مفاده أنه لا توجد “أرض مباحة” لمحكمة العدل الدولية، مما يؤكد الصحراء المغربية قانونيا وسياسيا.
