24ساعة-متابعة
في مقال نشر مؤخرا في صحيفة إكسبريسو البيروفية، زعم وزير خارجية بيرو السابق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن “بعض المصالح تجاهلت حقيقة أن الصحراء ، الجزء الجنوبي من أراضي المغرب، ليست أرضا بلا مالك”.
وأشار الوزير البيروفي السابق إلى أن الحقيقة الوحيدة التي يعترف بها القانون الدولي هي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975. وأكد ماكاي أن المحكمة خلصت بالإجماع إلى أن الصحراء ليست أرضا بلا مالك، بل أرض مملوكة للمغرب.
وأوضح الوزير أن الرأي الاستشاري أكد على نقطتين. “أولا، لم يكن المغرب قوة محتلة أبدا، كما ادعى البعض بخبث حيث لا يمكن اعتبار أي شخص يمتلك أراضيه محتلا. “ثانيا، بما أن الصحراء ليست أرضا خالية، فإن سلامة أراضي المغرب، التي تشمل الصحراء، لا تقبل الجدل”.
وأضاف أن “المحكمة، التي تؤكد أن الصحراء ليست أرضا بلا مالك، كانت بمثابة استنتاج بأن الإقليم ليس له مالك إلا المغرب”.
واستشهد الوزير البيروفي السابق بالمحكمة التي ذكرت أن “المواد والمعلومات المقدمة إليها تظهر وجود روابط قانونية للولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تعيش في إقليم الصحراء في وقت الاستعمار الإسباني”.
إقرأ أيضًا
وأوضح ماكاي أن “الروابط القانونية التي أشارت إليها المحكمة بعمق وحكمة. تؤكد أنها لا يمكن أن تنشأ إلا من قلب العلاقات الفعلية، والتي كانت في حالة تلك العلاقات بين القبائل الصحراوية والمغرب تاريخية بالكامل وفي الغالب.
وأكد أن “الدعم الدولي يؤيد بشكل ساحق سيادة المغرب على الصحراء. لكن هذا الاعتراف ليس نتيجة لاستراتيجيات أو مصالح سياسية، ناهيك عن الانتهازية الجيوسياسية”.
“بل إنه انعكاس للعلاقة التاريخية والقانونية التي لا يمكن إنكارها بين الشعب الصحراوي والمغرب. الذي اعترف به منذ فترة طويلة كوطن له”، أوضح الوزير البيروفي السابق.
وتابع: “هذه العلاقة متجذرة في الولاء الطوعي العميق للملك محمد السادس. مدفوعًا بقوة تاريخية من الروابط النفسية والثقافية والإلزامية مع الملك”.
