رفع وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريراً رسميا إلى برلمان بلاده في “لاهاي” حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي.
وسبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التقى نظيره الهولندي، في اجتماع بالرباط، وأكد له أن “حراك الريف هو قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية”، مشيرا إلى أن “هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع”.
تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندي أشار إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع مجموعة ناصر الزفزافي.
وأورد وزير خارجية هولندا، في أول رد فعل رسمي، أن الأجانب راقبوا جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء “بدون وقوع مشكل”، غير أنه أشار إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات “بطريقة خجولة”.
وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن موقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء “الحراك الريفي”، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.
