24 ساعة ـ متابعة
لا تزال زيادة الحكومة في الضريبة على المشروبات الكحولية تسبب نقاشا على المستوى السياسي. وهذه المرة، ندد أعضاء مجلس المستشارين بآثار ما وصفوه ب“النفاق” الضارة على الاقتصاد المغربي.
و حذّر لحسن حداد، مستشار الاستقلال ووزير السياحة الأسبق، الذي تحدث خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2024 في مجلس المستشارين. من “التناقضات الاجتماعية والنفاق” عندما يتعلق الأمر بمناقشة الموضوع أو التعامل معه. بيع الكحول في السوق الوطنية. في إشارة منه إلى الأحكام التنظيمية القديمة التي لا تزال تحظر استهلاك وبيع الكحول للمغاربة المسلمين.
وأكد حداد أن هذا الإجراء يخاطر بفتح المجال أمام تشجيع الصناعات غير المشروعة واستهلاك الكحول المغشوش أو الفاسد ذو الجودة الرديئة كمياه الحياة (الماهيا).
من جانبه، وجه المستشار محمد بنفقيه، أمام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عدم إخضاع بيع المشروبات الكحولية للترخيص لأننا، على حد تعبيره، “اقتصاد حر ودولة حديثة”. مضيفا “يجب أن نكون صريحين وواضحين عندما نشرع (…) الأغلبية تستهلك الكحول. ولا ينبغي أن يُثقل المستهلكون بالزيادات في كل مرة. وهذا من شأنه أن يقودهم إلى السوق السوداء ويسبب مشاكل عائلية وزوجية”.
فيما أكد يوسف عيدي، رئيس الكتلة الاشتراكية بمجلس الأعيان، أن هذه الزيادة سيكون لها تأثيرها على الشرائح الفقيرة من المجتمع أولا. فضلا عن تداعياتها على مختلف القطاعات، أبرزها الصحة، مذكرا في هذا الصدد بوفاة 3 أشخاص. أفراد بشفشاون، و6 بتطوان، و9 بالقصر الكبير. “بعد خلط مشروبات كحولية بمواد مطهرة”.
