24 ساعة – متابعة
في خطوة مفاجئة خرج وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، أرنو مونتبورغ، عن صمته لينفي الادعاءات الواردة بصحيفة “لوموند”، وبعدها بإذاعة “فرانس أنفو”، بشأن تجسس السلطات المغربية على هاتفه الشخصي.
وأكد مونتبورغ أن ما ادعته مجموعة من الصحف بخصوص تجسس السلطات المغربية على هاتفه، في سياق ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية بيغاسوس”، ، مجرد “فقاعات في الهواء”، مستنكرا “التلاعب” الذي تقوم به تلك المنشورات بهدف تشويه صورة المغرب.
وقال المرشح السابق للرئاسة الفرنسية: “ليس لدي سبب للاعتقاد بأن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقب هاتفي الشخصي”، معتبرة أن ادعاءات ضلوع المغرب في التجسّس على مجموعة من الشخصيات الفرنسية، “أمر لا يصدق”.
وشدد المتحدث ذاته أنه لم يسبق له أن عبر عن العداء تجاه المغرب، مشيرا إلى أنه “من الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلاف المغربي-الجزائري”، رافضا الوقوع في فخ الحملة الفرنسية الجديدة التي تسعى إلى تحريضه على المغرب بالنظر إلى أصوله الجزائرية وانتماءاته اليسارية.
وأكدت صحيفة “ماروك ديبلوماتيك” إن الحملة ترمي إلى جعل أرنو مونتبورغ هدفاً مفضلاً لـ”بيغاسوس” من جديد، مشيرة إلى أن “التوازن المنهجي في صحيفة لوموند الفرنسية معروف على الصعيد المهني، فهو خطوة مدروسة من أجل عدم لفت الانتباه إلى العمليات المشبوهة التي انتبه إليها القراء، فتم شجبها قبل مقاطعتها”.
وأضافت “ماروك ديبلوماتيك”، أن “الصحيفة مجبولة على التحيز الدائم ضد مؤسسات المملكة المغربية”، موردة أن النفي الرسمي الصادر عن المسؤول الفرنسي السابق يجعل الادعاءات مجرد “فقاعات في الهواء”، ويبرز أن تلك الوسائل الإعلامية تلجأ إلى الإثارة والكذب المتعمد لتشويه صورة المغرب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحملة الإعلامية المتواصلة قد ارتأت إقحام الوزير الفرنسي في الموضوع بسبب أصوله الجزائرية، في سياق الخلاف الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، لكن المعنيّ بالأمر نفى كل ذلك جملة وتفصيلاً.
وجدير بالذكر أن المغرب نفى تورطه في قضية التجسس في ملف بيغاسوس، وأعلن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه بالتجسس.
