الرباط-متابعة
في الوقت الذي تشهد مؤسسات التعليم العمومية شللا نتيجة الإضراب الذي يخوضه موظفو القطاع رفضا لمضامين النظام الأساسي، سارع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية إلى محاولة الدفاع عن نفسه أمام الانتقادات الكبيرة التي توجهها له النقابات، بسبب ما اعتبرته قرارات انفرادية.
واعتبر بنموسى، اليوم بمجلس المستشارين، أن النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي جاء بعد اتفاق 14 يناير مع النقابات الأكثر التمثيلية استجاب للانتظارات وحقق مجموعة من المكاسب لرجال ونساء التعليم.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بعد نقاشات دامت سنتين مع كل الشركاء والمتدخلين، لتوقعه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية باستثناء واحدة انسحبت بعد ذلك لأسباب تخصها، مشيرا انه، وبعد الاتفاق، الذي تم توقيعه أعطيت فرصة لإبداء الملاحظات والاستشارة قبل اعتماد الصياغة النهائية.
ولفت المتحدث ذاته أن النظام الأساسي لا يمكن أن يستجيب لكل المطالب ويحل كل الإشكالات، مشيرا إلى انه، وإن تم اعتماد النظام الأساسي الجديد فهذا لا يمنع من نقاشه وتدارسه في أفق إيجاد الحلول الممكنة لكل الاشكالات العالقة.
واعتبر اتفاق 14 يناير أن الحوار “يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد” وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق “يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة”.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم ومن بينها “عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام ، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية”.
