24 ساعة-وكالات
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين على استفتاء يهدف إلى تخفيف شروط الحصول على الجنسية وتعزيز حماية العمال، في حين تدعو رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني إلى مقاطعة التصويت وتعارض التعديلات.
بموجب القوانين الحالية، يجب على المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا تربطهم علاقات زواج أو دم مع إيطاليا، أن يعيشوا في البلاد 10 سنوات للحصول على الجنسية، والتي قد تستغرق سنوات إضافية للمصادقة عليها. يستهدف الاستفتاء تقليل هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هو معمول به في ألمانيا وفرنسا.
ومنظمو الحملة يقدرون أن نحو 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا التغيير، ويأتي دعم قوي من الحزب الديمقراطي اليساري.
بالمقابل، ترى ميلوني أن القانون الحالي “ممتاز ومنفتح”، مؤكدة أن إيطاليا تمنح سنويا عددا كبيرا من الجنسيات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وفي 2023، حصل أكثر من 213 ألف شخص على الجنسية الإيطالية، غالبيتهم من خارج الاتحاد الأوروبي، لا سيما من ألبانيا والمغرب، إضافة إلى الأرجنتين والبرازيل.
إقرأ أيضًا
على صعيد قوانين العمل، يتضمن الاستفتاء أربعة أسئلة تتعلق بحماية حقوق العمال، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود غير المستقرة وحقوق الفصل من العمل. وتدعم الكونفدرالية العامة للعمل هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين مقابل مصالح الشركات.
الاستفتاء يتطلب نسبة مشاركة تفوق 50% ليصبح نافذا، وتشجع ميلوني وحزبها “إخوة إيطاليا” الناخبين على مقاطعته. ورغم ذلك، يعتبر الإصلاح لن يؤثر على قانون الهجرة الحالي، الذي يمنع الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين من طلب الجنسية قبل بلوغهم سن الرشد.
