24 ساعة-متابعة
صادق البرلمان التونسي مساء أمس الجمعة على تعديل القانون الانتخابي بأغلبية 116 صوتاً في حين عارضه 12 وتحفظ ثمانية نواب من بين 154 نائباً.
وبحسب التعديل الجديد فإنه ‘”يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس. في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام”.
وينص الفصل 47 الجديد من التعديل على أنه “يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة. أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به”، ما يعني نزع صلاحيات المحكمة الإدارية التي كانت تختص في هذه النزاعات وإحالتها إلى القضاء العدلي.
وبالرغم من أن أياماً قليلة تفصل التونسيين عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. جاء إقرار تعديل القانون الانتخابي الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية وشهد معارضة واسعة.
وأثناء مناقشة القانون في البرلمان التونسي صباح أمس، عقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة ندوة صحافية لتأكيد موقفها الرافض للتعديل،
ونظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (التي تضم عدداً من الأحزاب والجمعيات والمنظمات) مظاهرة في محيط البرلمان. كما نظمت ندوة تساءلت فيها حول شرعية الانتخابات شارك فيها سياسيون ونشطاء وأساتذة قانون.
وقال القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، فإنه “لا يمكن الحديث عن شرعية للانتخابات لأن المسار كله شابته عدة إخلالات وخروقات. كنا نتخيل أنها ذهبت مع الدكتاتورية، ولكن للأسف وصلنا إلى وضع سريالي”، مبيناً أنهم “كقوى سياسية يعملون على تنبيه الرأي العام لخطر التجاوزات”،
وأشار إلى أن “قيس سعيد تحكّم في اللعبة الانتخابية، وهو في الحقيقة لا يبحث عن انتخابات حرة ونزيهة. وتعددية تعكس الإرادة الشعبية، ويجسد رغباته وكل ما يريده عن طريق استعمال كلمة الشعب يريد”.
