قال وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه تمت تسوية 320 شكاية من مجموع الشكايات المستوفية لكل الشروط والمعززة بالوثائق التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة 2017.
وأوضح بنزاكور خلال كشفه، في ندوة صحفية عقدت حول التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2017، عن النتائج الإجمالية المترتبة عن معالجة الشكايات المسجلة خلال سنة 2017 (2049 شكاية)، والتي كانت موضوع مراسلات المؤسسة إلى مختلف الإدارات المعنية، أن الأمر يتعلق بـ 169 شكاية في طور التسوية بعدما وعدت الإدارة بتصفيتها، و530 شكاية تعذرت تسويتها، و158 شكاية تم توجيه أصحابها إلى الجهة المعنية، و55 شكاية تم رفع اليد عنها ولجوء أصحابها إلى القضاء، و817 شكاية ما زالت في طور الدراسة لدى الإدارات المعنية.
أما باقي الشكايات المسجلة برسم 2017 – يضيف وسيط المملكة – فقد راسلت المؤسسة بشأنها أصحابها للإدلاء ببعض الوثائق أو التوضيحات.
وفي حديثه عن توزيع الشكايات حسب الجهات، لفت وسيط المملكة الانتباه إلى أن ثلثي الشكايات وردت في 5 جهات، تصدرتها ولأول مرة، جهة فاس- مكناس بما يمثل 16,4 في المائة، بارتفاع بلغت نسبته 43,2 في المائة، متبوعة بكل من جهات الدار البيضاء -سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، ثم جهة الشرق، فيما توزعت باقي الشكايات على الجهات السبع الأخرى.
وعزا المسؤول صدارة جهة فاس-مكناس مقارنة مع ما كان في السابق إلى دمج جهتي فاس ومكناس. وبخصوص التوصيات والمقررات التي انتهت إليها المؤسسة فإنها تشمل – وفق السيد بنزاكور- ما تخلف قبل سنة 2017، إضافة إلى المسجل خلالها والبالغ عددها 2881، موضحا أنها تتوزع كالتالي: 510 توصية، 524 مقررا بالتسوية (قضايا سابقة ظهرت تسويتها في 2017)، و707 مقررا برد الطلب، و383 مقررا بالتوجيه (تتم تسوية ملف المشتكي بعد توجيهه لكنه لا يخطر المؤسسة بذلك)، و220 مقررا بعدم الاختصاص، و213 مقررا بعدم القبول، و324 مقررا بالحفظ.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها المؤسسة برسم سنة 2017، فقد همت على الخصوص، تبسيط المساطر الإدارية، وحسن تصريف الحق في المعلومة، وإيجاد حل شمولي لإشكالية تحويل اقتطاعات الاشتراك في أنظمة الاحتياط الاجتماعي عن طريق الخطأ، ومراجعة أنظمة التعويض عن بعض الأدوية، ووضع حد للصعوبات التي يواجهها مغاربة الخارج في الحصول على الوثائق، وإحداث بند خاص في الميزانية لتسوية ديون ومستحقات الأغيار على الإدارات، ثم حذف بند ضمن مشروع ميزانية 2017 يرمي إلى منع إجراء الحجز التنفيذي على أموال الدولة.
وأضاف بنزاكور، أنه ومن خلال معالجة وتحليل الشكايات المتوصل بها، رصدت المؤسسة مجموعة من الاختلالات تمثلت، على الخصوص، في التأخر في تسديد مستحقات المقاولات، وتعثر تنفيذ بعض المقررات وضعف التنسيق بين الإدارات، وتعثر تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، وإيثار الدوريات على القانون، وعدم حفظ الوثائق، واختلالات في تدبير الوضعيات الفردية للموظفين.
وتهم هذه الاختلالات، أيضا، تأخر الإدارة في إخراج النصوص التنظيمية، وعدم إقرار ميثاق عام لأخلاقيات الإدارة، وعدم مواكبة الإدارة للامركزية الجهوية، وضعف سلطة القرار لدى المخاطبين الدائمين للمؤسسة، وعدم تعميم القاعدة التي تقرها المؤسسة على الحالات المماثلة، وكون منظومة وثائق التعمير أصبحت متجاوزة، وعدم احترام مساطير نزع الملكية، والإشكالات الناتجة عن تصاميم التهيئة، وتعثر المشاريع الاجتماعية للسكن، وإشكاليات التغطية الصحية، وعدم توحيد معايير اعتماد حمل بطاقة الإعاقة والاستفادة مما تخوله من حقوق.
وذكر وسيط المملكة بأن هذا اللقاء وغيره من اللقاءات المماثلة، تندرج في إطار استمرار انفتاح المؤسسة على محيطها، من أجل تعميم المعلومة وإطلاع الرأي العام على ما رصدته على امتداد سنة من نقط الضعف، مشددا على دور الإعلام والإعلاميين في إشاعة المعلومة وإيجاد تعبئة من أجل الإصلاح باعتبارهم شركاء أساسيين في التطوير.
