الرباط-سناء الجدني
أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأحد، قرارا قضائيا يقضي بمتابعة مدير المستشفى الإقليمي بتازة و باقي المتابعين معه في حالة اعتقال في قضية “السمسرة الطبية”، وهو الملف الذي كان موضوع بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأمر الوكيل العام للملك بإيداع مدير المستشفى وباقي المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص بين أطباء و أصحاب مصحات خاصة، سجن بوركايز بفاس.
و جاءت إحالة المتهمين بعد خضوعهم للإستنطاق من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك. ووفق معطيات الملف، فإن أول جلسة لمحاكمة المتهمين ستبدأ يوم 5 دجنبر المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد قامت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتوقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
إقرأ أيضًا
وأكد أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي
