على بعد ايام من انتهاء شهر مارس الذي قال عنه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة إنه سيكون حاسما في اتخاذ قرار التسقيف، توضح كل المؤشرات القادمة من هذا القطاع الوزاري أن هذا الوعد الحكومي للمغاربة يراوح مكانه.
ولم يعلن لحسن الداودي إلى الآن عن انعقاد اجتماع جديد من شركات المحروقات التي يمثلها تجمع النفطيين المغاربة، بينما تؤكد بعض المعلومات أن الاجتماعات متوقفة حتى إشعار آخر، وذلك على أمل الوصول إلى اتفاق.
وسبق للوزير أن أعلن تشبثه بالتسقيف وبأنه لا تراجع للحكومة عن هذا الإجراء الذي سيحد من ارتفاع أرباح شركات المحروقات. تصميم الوزير على الذهاب بعيدا في هذا الملف وعدم الاستسلام لأي ضغوط في هذا الشأن، قد يؤتي أمله خلال القادم من الأيام لتتمكن الحكومة من حماية القدرة الشرائية للمواطنين.