24 ساعة-متابعة
انتقل صباح اليوم الخميس، الى رحمة الله وحيد الرحالي الذي ارتبط اسمه بأرض البوگرينية والتي دافع عنها بكل قوة حتى أفشل مخطط السطو عليها، من طرف رجال الأعمال ورجال السلطة والمنتخبين.
وكان الراحل قد وجه رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس بتاريخ الفاتح من ماي الماضي 2021، عنونها ب”ضيعة البوگرينية تسيل لعاب مافيا العقار مع لوبي الفساد في مديرية الشؤون القروية تحت مظلة لفتيت”، يلتمس من خلالها برفع الظلم، بعد مراسلة رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير حقوق الأنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة وسيط المملكة، دون جدوى حسب قوله في المراسلة التي تتوفر جريدة” 24 ساعة”الإلكترونية على نسخة منها.
وقد استند الراحل في رسالته بالخطاب الملكي السامي، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، الذي قال فيه الملك محمد السادس: ” فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون، وعلى سبيل المثال ، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب. إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.
كما أوضح في رسالته التظلمية، أنه جراء تواطئ رموز الفساد بمديرية الشؤون القروية مع مافيا العقار، أن العقار المسمى البوگرينية أصبح داخل المجال الحضري بمساحة 15 هكتار، وفي موقع هام وثمين، ورثها رفقة أشقائه، حيث عمدت مافيا العقار على الاستيلاء عليه بالطرق التي تنهجها مصالح الداخلية، متهما شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي حول تفويت قطعة من أرضنا- مساحتها 10هك 9آر93س، موضحا أنه في إطار دورية وزارة الداخلية عدد 103 الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 1994 التي قرر في مضمونها الوزير بالحروف التالية ” لذا تقرر من الآن فصاعدا تطبيق الشراكة بين الجماعات الأصلية المالكة من جهة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية من جهة ثانية كلما تعلق الأمر بمشروع اقتناء عقار جماعي الغاية منه إنجاز مشروع سكني أو كل عملية تجارية أخرى.” وألزم كل عمال أقاليم المملكة العدول عن التفويت نقدا كما كان سابقا – تفاديا للضررالذي يلحق منه ذوي الحقوق من الحرمان في البقع من رصيدهم العقاري”.
وأضاف أنه على ضوء هذه الدورية تم تقديم طلب مشمول بموافقة نواب الجماعة السلالية أولاد بوكرين بتاريخ 02 يونيو2014 إلى عامل إقليم قلعة السراغنة قصد إنشاء تجزئة سكنية في جزء من الضيعة المسماة ” ضيعة البوكرنية التي يتصرف فيها كنصيب له في الجماعة ” بالشراكة مع مستثمر مقبول (يعني مقبول لدى الوصاية) ليستفيد كل من الورثة وأبنائهم من السكن اللائق في رصيد العقاري.
وبتاريخ 12 غشت 2015 تمت دعوتهم من طرف (ح. ح) رئيس قسم الشؤون القروية لدى عمالة قلعة السراغنة قصد إبرام عقد شراكة بينهم وبين عبد الرزاق الزرايدي من أجل إنشاء تجزئة في الضيعة استجابة لطلب الذي سبق تقديمه للعمالة، موضحا في شكايته أنه تم إقناعهم بأن هذا بأمرصادر من العامل الإقليم السابق، وبعد المناقشة برئاسة رئيس قسم الشؤون القروية، صرح الزرايدي أن له من الإمكانيات ماديا والجاه ما يحقق المشروع من البداية إلى النهاية – وإلتزم بتتبع مسطرة التفويت مع الوزارة الوصية(وزارة الداخلية) والسلطات العمومية وعلى رأسهم عامل إقليم قلعة السراغنة والمجالس المنتخبة من أجل أن تصبح الأرض الجماعية في ملكية الشركاء الجدد: عبد الرزاق الزرايدي بنسبة 72 في المائة وحيد سليمان و وحيد الرحالي و وحيد فاطمة بنسبة 28 في المائة من جميع البقع المجهزة والمسلمة( تجاري- شبه تجاري وسكني) إلى…آخر باقي ما تطرق إليه في تعهده – شريطة موافقتنا-. ونظرا لأهمية ما تعهد به ولصعوبة تحويل الأرض الجماعية إلى ملكية خاصة في أسمائنا وإسمه والتجهيز الشامل- مؤكدا أنه تم قبول الاقتراح ولو بنسبة 28 في المائة.
وأضاف الراحل وحيد الرحالي، أنه ثم تم تحرير عقد الشراكة بينهم وبينه برئاسة رئيس الشؤون القروية بعمالة الإقليم “المصحح بإمضائه تحت عدد 14939″ ثم تسلم كل واحد من الشركاء نسخة أصلية بما في ذلك (ح. ح) – بصفته ممثل العمالة ثم في حينه تم تسليمه ما لديهم من وثائق لدعم ملف الشراكة. كما أوضح وحيد، أن الزرايدي استغل تقتنا ووتائقتنا فبدلا من أن يوف بالتزاماته بالشراكة، بادر إلى الخيانة والاحتيال وبالرشوة الباهضة إلى السلطات المشرفة بتبديل ملف الشراكة إلى ملف تفويت بقعتنا في إسم شركته المسماة ” شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي “- خرقا لمقتضيات الدورية 103 – وحقق بالملف المزيف تفويت البقعة بثمن زهيد على أساس 100,00 درهم للمتر المربع في وقت وجيز وسماها “ملك كنزة ” في نفس حدود ضيعتنا، ثم بادر برغبته في فسخ العقد المبرم بيننا وبينه قضائيا في نية الاستيلاء والسطو على بقعتنا بالتنسيق مع رموز الفساد في الداخلية- حبا للإثراء والفوز بعقار قيمته 25 مليار سنتيم على حساب إفقار وشقاء أصحاب العقار الشرعيين.
وزاد وحيد مضيفا أضيف، أن شركة الزرايدي سارعت إلى ببيع البقع دون تجهيز بمجرد تصميم في ورقة – على أساس 5200- 4300 درهم للتجاري و3500 درهم للسكني للمتر المربع قبل الحيازة وقبل التحفيظ القانوني قصد تدعيمه ماديا بمحاربتنا إداريا وقضائيا.
وأكد الرحالي وحيد أنه بعد مراسلة وزير الداخلية- بمقر ديوانه- مرارا وتكرارا دون جدوى, تقدمنا باستجواب مع المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تبديل ملف الشراكة بملف مزيف رام إلى تفويت خلافا للدورية103,توصلنا بجواب بالرسالة العالمية، ينكرون فيها استشارة العمالة بالطلب السابق إلى إنشاء تجزئة إلى عامل الإقليم بالمرفقة ثم عمدوا على تحريف وتزوير- لفضا – مقتضيات الدورية رقم 42 – معتقدين أنني غير متمكن من هذه الأخيرة – قائلين بأن الاقتناء تم لفائدة شركة الزرايدي وفقا للدورية رقم 42 في إطار إقرار الصديق. بينما لا يوجد بالدورية 42 كليا ما يفيد إقرار الصديق بل هذه الأخيرة تشدد على الأولويات لذ وي الحقوق المستغلين للعقار وكذلك للساكنة في العقار حتى لو كانوا غير ذوي الحقوق.كما أن هذه الدورية تعضد سابقاتها في إقرار الشراكة في البقع بين ذوي الحقوق والمستثمر.
وبعد فشل عدة شكايات تم توجيهها إلى المؤسسات الحكومية وعلى رأسهم رئيس الحكومة, تقدمنا بشكاية بتاريخ 18 ماي 2017 المسجلة تحت عدد 182 إلى الوكيل العام بمراكش في موضوع الخيانة والاحتيال بالمدعو عبد الرزاق الزرايدي.
كما تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبد الإله طاطوش بشكاية المسجلة تحت عدد 86، في موضوع: تزوير محرر رسمي واستعماله و تبديد أموال عامة و الشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال وطلبت التحقيق مع المتورطين في القضية وهم، السيد عبد المجيد الحنكاري والعامل مدير الشؤون القروية بالرباط، وصبري محمد العامل على إقليم قلعة السراغنة، و محمد الشيكر الكاتب العام بعمالة قلعة السراغنة، رشيد العفير القائد بأولاد بوعلي الواد، وكبيرة بوكرو القائدة بالملحقة الحضرية بمدينة القلعة، ورئيس المجلس للجماعة الترابية أولاد بوعلي الواد، وعبد الرزاق الزرايدي صاحب شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي، ورئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة.
وحسب التظلم فقد تم الاستماع إلى جميع أعضاء مجلس جماعة أولاد بوعلي الواد، وحيد الرحالي- الضحية والنائب عن ذوي الحقوق، وبعد البحث بواسطة الفرقة الوطنية بمراكش تمت المتابعة من طرف النيابة العامة حسب موقع المحكمة عبد الرزاق الزايدي بالمشاركة في التزوير في محرر عمومي واستعمال وثيقة مزورة والتصرف في مال غير قابلة للتفويت.
