24 ساعة ـ متابعة
قام وفد يضم 23 من رجال الأعمال الأتراك، أعضاء بجمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين التركية، أمس الجمعة، بزيارة إلى مدينة مراكش، من أجل استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة مراكش – آسفي.
ويمثل الوفد التركي مقاولات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والنقل، والبناء، والطاقات المتجددة، والسياحة، إضافة إلى المعادن، والإنعاش العقاري، والإعلام، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والتجميل، والصناعات الصيدلية والطبية، والصحة، والتصميم، واللوازم المكتبية، والخدمات المالية.
وتم بالمناسبة تنظيم لقاء بين فاعلين اقتصاديين من جهة مراكش – آسفي ونظرائهم الأتراك، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، وذلك بهدف التعرف على المؤهلات وفرص الاستثمار بالجهة.
وأكد رئيس الغرفة، كمال بن خالد، في كلمة بالمناسبة، أن كافة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، ومن بينهم المركز الجهوي للاستثمار، مستعدون لمواكبة المستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بالجهة.
وأضاف أن “جهة مراكش – آسفي، بفضل فرص الاستثمار المتعددة وبنياتها التحتية العصرية، تشكل أرضية مناسبة للمقاولات التركية الراغبة في الولوج إلى أسواق جديدة”.
من جهته، استعرض مهمت كوتاهنيسي، الذي يقود الوفد التركي، مختلف المهام التي تضطلع بها جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين، والتي تضم 11 ألف عضو، ينتشرون في كل بقاع العالم.
وكشف، في هذا الصدد، أن أرباب المقاولات الأتراك يولون اهتماما كبيرا للمغرب، البلد الذي يتوفر على موقع جغرافي استراتيجي، ويختزن فرصا استثمارية كبيرة، فضلا عن تسهيلات جمركية ضرورية لتشجيع المبادلات التجارية بين البلدين.
وأعرب، في هذا السياق، عن الأمل في أن يتم الارتقاء أكثر بعلاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مبرزا أن الشراكة المغربية – التركية ما تفتأ تتعزز بفضل اتفاق التبادل الحر الذي يربط بين البلدين.
إثر ذلك، استعرض مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي، محمد أمين سبيبي، الإمكانات والفرص الاستثمارية بالجهة، لاسيما في القطاعات المستدامة.
كما تم، بالمناسبة، تنظيم لقاءات للتشبيك، من أجل تيسير وتحسين التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي مكنت من بحث سبل إبرام شراكات جديدة في المجالات المستهدفة.
وكان وفد رجال أعمال الأتراك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب ما بين 27 و31 أكتوبر الجاري، قد عقد لقاءات لاستكشاف فرص الاستثمار في مدينتي الرباط والدار البيضاء.
