24 ساعة _متابعة
أفصح المغرب مجددا خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة محاربة الفساد عن ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد بالاعتماد على مقاربة استراتيجية وشاملة تجمع بين التوعية والتربية والوقاية والزجر، والتأكيد على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة .
وكان محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي ترأس الوفد المغربي المشارك بأشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت مؤخرا ، والتي خصصت لموضوع مكافحة الفساد ، قد أكد في كلمته باسم الوفد المغربي بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال مكافحة الفساد منذ المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وذلك باعتماده مجموعة من السياسات والتدابير التي واكبت مختلف الإصلاحات المهيكلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية بغاية تعزيز الثقة في الإدارة والمؤسسات وحماية المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، خاصة منها المكتسبات التي كرستها المراجعة الدستورية لسنة 2011.
و أشار الراشدي إلى صدور القانون الجديد المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، والتي باتت تتوفر على كافة الضمانات والمقومات اللازمة للنهوض بمهامها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها المحوري في إطار من التكامل والتعبئة الجماعية والمسؤولة الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المتوخاة من هذه الحقبة الجديدة في مكافحة الفساد بالمملكة المغربية .
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أقر رغم النجاحات التي تحققت على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، فإن بلوغ أهداف مكافحة الفساد كما حددتها الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية لم يتحقق بعد بالمستوى المطلوب، على اعتبار أن الفساد أصبح أكثر تفشيا وتعقيدا وتأثيره أكثر حدة على اقتصاد الدول بحكم اختراق المفسدين لكل ثغرات أَنْظِمَة التدبير العمومي واستغلال الإمكانيات الهائلة التي يتيحها النمو التكنولوجي وتطور الآليات والشبكات المالية العالمية ، وهو ما جعل رئيس الهيئة الدعوة إلى مواصلة الجهود ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم جَراءَ انتشار جائحة كوفيد 19.
أكد نفس المتحدث في نفس الوقت إلى ضرورة توجيه الجهود نحو توطيد الموقف الدولي اتجاه مكافحة الفساد باعتبارها أولويةً، مؤكدا بأن هذه الآفة لا يمكن أن تأخذ منحى تنازليا دون انخراط وتعبئة وتعاون جميع الدول، مع المشاركة النشطة لجميع مكونات المجتمع من القطاع العام والفعاليات السياسية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني .
