أسامة بلفقير-الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عدم قانونية قيام مؤسسات الأداء بالتحويلات المالية للطلبة المغاربة بالخارج.
وشددت الوزير على أن تحويل المصاريف المرتبطة بالدراسة في الخارج لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المؤسسة البنكية التي تم
فيها فتح ملف الدراسة بالخارج.
جاء ذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وشددت الوزير على أنه يسمح
للأبناك المغربية القيام بعمليات تحويل مصاريف الدراسة في حدود المبالغ المشار إليها في الوثائق الصادرة عن المؤسسة
الجامعية بالخارج.
ويمكن للأبناك كذلك، تحويل مصاريف المعيشة في حدود 12 ألف درهم شهريا وكذا مصاريف الإيجار والرسوم المرتبطة به، مع
إمكانية الاستفادة من سنة إضافية للتحويل بعد انتهاء الدراسة.
ويمكن تحويل مختلف النفقات المنصوص عليها في هذا الشأن من طرف المؤسسة البنكية بتقديم المستندات والوثائق الثبوتية
الضرورية عبر الحساب البنكي للأم أو الأب، والمتمثلة في شهادة التسجيل، والفاتورة، وعقد الإيجار…، أما مؤسسات الأداء فقانون
الصرف يسمح لها بالقيام بالتحويلات، على غرار الأبناك، في ما يتعلق بالإعانة العائلية.
كما بإمكان المغاربة المقيمين، بما فيهم الأصول والفروع، والأشقاء، والزوج أو الزوجة، تحويل مساعدة مالية قدرها 10 آلاف
درهم في السنة، لفائدة أفراد أسرهم المتواجدين بالخارج في حالة مادية صعبة وذلك بالإدلاء للمؤسسة البنكية أو لمؤسسة
الأداء المرخصة من طرف بنك المغرب بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للشخص المقيم وكل ما يثبت القرابة العائلية بين المرسل والمستفيد.
