الرباط-عماد مجدوبي
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن العفو الملكي الذي شمل صحفيين، مساء أمس الإثنين 29 يوليوز الجاري، سيعطي أملا للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب.
وقال مسؤول مغربي، شريطة عدم الكشف عن هويته للوكالة الفرنسية، إنه تم العفو عن عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، وهم ثلاثة صحفيين معتقلين لعدة سنوات، والمعطي منجب، المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن إجمالي عددهم 2476. وأكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاتي لوكالة فرانس برس، إن “العفو الملكي يتميز بطابعه الإنساني، ولاقى ترحيبا عميقا من قبل عائلات المفرج عنهم”.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن أن العفو الملكي الذي شمل مجموعة من الصحفيين والنشطاء هو التفاتة ملكية إنسانية بارزة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة.
وأضاف أن هذا العفو يتماشى مع التحولات العميقة والإصلاحات الكبرى التي حققتها بلادنا، ويعكس تفاعلنا الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية، فضلا عن رئاسة بلادنا لمجلس حقوق الإنسان.
لقد سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عبرت في مناسبات عديدة عن أن “حوادث السير” التي تعرض لها الجسم الإعلامي قد أضرت به كثيرا، وأثرت سلبا على صورة بلادنا التي أحرزت خطوات هامة وكبيرة في مجال الحريات. يوضح المتحدث.
وتابع اخشيشن أنه من واجبنا اليوم أن نلتقط هذه الرسالة بجدية، وأن نتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، داخل المقاولات الإعلامية التي يجب أن تصان فيها كرامة الصحافيات والصحفيين والعاملات والعاملين، وفي أوساط المهنيين للتسلح بأخلاقيات وقواعد المهنة، وأن تكون مناسبة مراجعة منظومة القوانين فرصة للانتصار للمهنة والمهنيين من مدخل التحصين الذاتي والموضوعي.
