24 ساعة ـ متابعة
عدلت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز (S&P)”. نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى إيجابية من مستقرة.
وأشارت الوكالة، الجمعة، في بلاغ لها، إلى أن “التوقعات الإيجابية. تعكس توقعاتنا بأن يبني المغرب على سجله الأخير في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والميزانية. مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا، وتقليص عجز الميزانية”.
وتتوقع وكالة التصنيف الأمريكية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.4% في عام 2024، من 3.1% في عام 2023، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والفضاء، ثم متوسط 3.7% في 2025-2027.
وأضاف أن “النمو الاقتصادي سيدعمه طلب محلي أقوى مدعوم بانخفاض التضخم وزيادة الاستثمار الخاص. الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية. والنمو الأقوى في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب”.
كما سيستفيد الاقتصاد المغربي تدريجيا من تطوير المشاريع واسعة النطاق في ضوء كأس إفريقيا للأمم 2025. وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وتوسيع القدرة التصديرية للمغرب، وفقا للتقرير. نفس المصدر.
وقالت الوكالة الأمريكية إنها تتوقع تراجع عجز ميزانية المغرب إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
الاقتصاد المغربي واجه العديد من الرياح المعاكسة العالمية والإقليمية والمحلية
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي “واجه العديد من الرياح المعاكسة العالمية والإقليمية والمحلية في السنوات الأخيرة”. بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وجائحة كوفيد-19، ونوبات الجفاف المتعددة، مضيفة أن اقتصاد المملكة حافظ على استقراره. – الوصول غير المقيد إلى التمويل الخارجي والمحلي.
وقالت إنه في عام 2023، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 12.3% عما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019، وهو “أداء أفضل من المتوسط العالمي”، على الرغم من الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في سبتمبر 2023.
وقالت الوكالة، إن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، مقابل تقديراتنا السابقة البالغة 2,7%، وهو ما يعكس جزئيا استمرار التنويع في الاقتصاد التسجيل لاستهداف الأسر المؤهلة للحصول على برامج الدعم الاجتماعي. بشكل أفضل بالإضافة إلى تعديل ميثاق الاستثمار.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية: “من وجهة نظرنا، فإن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وبرامج الدعم الاجتماعي سيحد من انخفاض عجز الموازنة بشكل حاد على المدى القريب. ومع ذلك، فإنه سيدعم ضبط الأوضاع المالية على المدى المتوسط إلى الطويل”.
وتتوقع الوكالة أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تدريجيا في السنوات المقبلة. حيث أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية يجعل المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين. مذكرا بأن البلاد أصدرت أحدث سنداتها باليورو في مارس 2023 على شريحتين: 1.25 مليار دولار. بآجال استحقاق 10 سنوات. وقسيمة بنسبة 6.5%، و1.25 مليار دولار بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات وقسيمة بنسبة 5.95%.
