الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أنهت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” مراجعتها الدورية لتصنيفات المغرب والكيانات المرتبطة به، مؤكدة على عدم وجود أي تعديل في تصنيفها الائتماني، مما يعكس استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.
حافظ المغرب على تصنيفه الائتماني عند مستوى “Ba1″، وهو تصنيف يعكس مزيجا من السياسات الاقتصادية الفعّالة، والقوة التي تتمتع بها قاعدة التمويل المحلية، مع الاعتراف بالتحديات المرتبطة بانخفاض مستويات الدخل والمخاطر المرتبطة بالقطاعين العام والمصرفي. ورغم زيادة مستويات الدين، تمكنت المملكة من الحفاظ على التماسك الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وبخصوص النمو الاقتصادي، شهد المغرب تباطؤا في 2024 حيث وصل إلى 2.6%، مقارنة بـ 3.4% في 2023، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى قلة التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاع الفلاحي. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 3.5% في المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية الجارية.
من جانب آخر، استطاع المغرب تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 4.5%، مما يعكس أداءً إيجابيًا للإيرادات الضريبية. كما تم الحفاظ على استقرار الحساب الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من الأداء الجيد لقطاعات السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين.
إقرأ أيضًا
على الرغم من هذا التحسن، لا يزال الاقتصاد المغربي يعاني من تحديات عديدة، أبرزها ضعف نصيب الفرد من الدخل، والتبعية للظروف المناخية التي تؤثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي. وتستمر الحكومة في تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التزامها بسياسات نقدية ومالية صارمة تضمن الاستقرار الاقتصادي.
يبقى تصنيف “موديز” عند “Ba1” مستقرا في الوقت الحالي، لكن هذا التصنيف مرهون بنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وفي حال تمكنت المملكة من تسريع النمو غير الفلاحي وتقليص الفجوات الاجتماعية، فقد تشهد تحسنا في تصنيفها الائتماني.
