24ساعة-إدريس العولة
لا زالت محاكمة مجموعة من المسؤولين الكبار بالنظام الجزائري مستمرة.
وهكذا التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، أمس الخميس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق وزير المالية السابق محمد لوكال.
ويتابع “لوكال” وفق وسائل إعلام جزائرية التي أوردت النبأ، في قضية تتعلق بإبرام 3 اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب دراسات أجنبي.
وفي سياق آخر فقد أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، المدير السابق لإقامة الدولة “موريتي”، عبد الحميد ملزي” بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 398 مليون دينار.كما تمت إدانة متهم آخر ممثل لشركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بغرامة مالية قدرها 872 مليون دينار، بالمقابل أصدر حكم البراءة في حق الشركة الصينية للهندسة والبناء الكائن مقرها بباريس المسماة” cscec.
إقرأ أيضًا
وتأتي هذه الأحكام بعد التماسات وكيل الجمهورية التي تصل إلى 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية وفقا للقانون في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من إبرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة ويتابع المتهمون بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج.
المصدر : صحف جزائرية
