الدار البيضاء-الرباط
أوضحت ولاية أمن الدار البيضاء، حقيقة الأخبار التي أوردها فرع حزب التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي مومن، والتي تحدث فيها عن مزاعم وادعاءات مفادها “تردي الوضع الأمني بحي التشارك” بمنطقة البرنوصي.
ونفت الولاية، في بيان حقيقة، أن مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي، الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب التقدم والإشتراكية، أكدت عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة، أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة، أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن
وقد سجلت منطقة التشارك المنسوب لها هذه المزاعم، خلال المدة الأخيرة، توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، يضيف بيان الولاية.
وسجلت ولاية أمن الدار البيضاء ، أنها إذ تدحض المعطيات غير الصحيحة المنشورة، والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الاشاعات لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة.
وفي المقابل أكدت بأنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان، وفق ذات المصدر.