الدار البيضاء-متابعة
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل جدي وسريع، مع خبر منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناول ادعاءات بأن “المصلحة المكلفة بإنجاز البطاقة الوطنية بمنطقة أمن بنمسيك تأخرت في معالجة ملف سيدة مسنة”، وهي المادة الإعلامية نفسها التي زعم كاتبها أن “عناصر الأمن الوطني بعين المكان ينتحلون صفات ضباط وأعوان للشرطة القضائية بدون حق بعدما قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة على المعنية بالأمر”.
وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع ما جاء في المقال المرجعي من معطيات تتضمن جملة من المغالطات، قالت الولاية في بلاغ لها انه بتاريخ 17 ماي 2023، تقدمت سيدة من مواليد 1920 أمام مركز تسجيل المعطيات التعريفية التابع لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة، حيث تم استقبالها وتسجيل معطياتها الشخصية في ظرف مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق، كما هو موثق ضمن المنظومة المعلوماتية المخصصة لمعالجة ملفات الوثائق التعريفية.
وفي نفس التاريخ، تم الشروع في معالجة هذا الطلب، حيث تعذر في البداية استغلال بصمات المعنية بالأمر بسبب عوامل تتعلق بالسن، كما تعذر أيضا استغلال أرشيف البصمات الأصبعية الممسوك محليا وعلى المستوى المركزي بسبب عدم إنجازها لأية وثيقة تعريفية سابقا، حيث تم التنسيق مع المصالح المركزية المكلفة بتدبير هذا النوع من الملفات، وذلك بغرض تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باستغلال معطيات تعريفية بديلة، وهو ما تكلّل بإنجاز هذه الوثيقة في أفق تسليمها للمستفيدة.
أما بخصوص الادعاءات التي تناولها هذا المقال حول طرح أسئلة شخصية على المرتفقة المشار إليها سابقا، فالأمر يتعلق في حد ذاته ببحث إداري تقتضي الضوابط المهنية والتنظيمية إجرائه في حالة معالجة حالات استثنائية لطلب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، خصوصا وأن السيدة المعنية بالأمر لم يسبق لها إنجاز أي وثيقة تعريفية رغم سنها المتقدم ولا تتوفر على معطيات مخزنة ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، وذلك تفاديا لأي تزوير أو استعمال تدليسي أو إجرامي لهويتها الشخصية، انطلاقا من مسؤولية مصالح الأمن الوطني في حماية المعطيات التعريفية للمواطنين المغاربة.
وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تنفي الادعاءات والاتهامات المنسوبة لموظفيها، مؤكدة في المقابل أن جميع الشرطيين العاملين بكل مصالح الأمن الوطني يمارسون مهامهم في إطار مهني ووفق صلاحيات يحددها القانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وهي الصلاحيات التي تهدف بالأساس إلى تقديم خدمات إدارية تمتاز بالجودة والفعالية من جهة، وضمان أمن المواطنين وحماية معطياتهم الشخصية من جهة ثانية.
