24ساعة-متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف بالعمل المنزلي في سياق مراجعة مدونة الأسرة المغربية ليس فقط ضرورة قانونية، بل أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
وخلال كلمة له في ندوة دولية حول “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، المنظمة بشراكة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST، أشار الوزير إلى أن “الأعراف الأمازيغية مثل ‘الكد والسعاية’ اعترفت تاريخياً بحقوق الزوجة في الثروة المكتسبة، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية”.
وأوضحت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بالوزارة، التي ألقت الكلمة نيابة عن الوزير، أن المغرب منفتح على مناقشة مراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة، التي تربط توزيع الأموال المكتسبة خلال الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين، وهو شرط نادراً ما يتوفر، مما يحد من فعاليتها في حماية حقوق المرأة.
وشدد الوزير على أن الاعتراف بالعمل غير المرئي للنساء داخل الأسرة ضروري لترسيخ الإنصاف الاقتصادي والمساواة، مشيراً إلى أن هذا الورش يمثل خطوة ضمن المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، لضمان كرامة جميع أفرادها، خاصة النساء والأطفال.
