24ساعة-الرباط
عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إندهاشه لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة،مشيرا إلى أنه عازم على تشديد أقصى العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
وأوضح وهبي في تصريح صحفي، بأن الموضوع “مايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى”، مشيرا إلى أنه “مرتاح لاستئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.
وأشار الوزير إلى اهتمامه وحرصه على تتبع هذا الملف، وفق قوله، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وسجل وزير العدل “هذه الواقعة نزلت كالصاعقة على نفوسنا، وهي تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
جدير بالذكر أن الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.
وأثارت هذه الواقعة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل والحكم القاضي ضد المتهمين، موجة سخط واسعة في أوساط الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل والنساء.
