الرباط-متابعة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، لما يتضمنه من مستجدات كبرى على مستوى حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح الوزير، في مداخلته أمام النواب، أن النص المعروض جاء استجابة لحاجة ملحة إلى تطوير القواعد الإجرائية للعدالة الجنائية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بقانون عادي بل بـ”دستور للعدالة الجنائية”، نظراً لما يتضمنه من آليات تروم حماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وتقوية سُبل مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يواكب المستجدات التي أتى بها دستور 2011، كما يستجيب لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أن الوزارة تفاعلت إيجاباً مع عدد كبير من التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية، حيث بلغ مجموع التعديلات 1384، تمت الموافقة على نسبة هامة منها، بينما تم رفض بعضها لأسباب تقنية أو مرجعية تتعلق بأسس الإصلاح.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، حسب وهبي، تعزيز الضمانات خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتسهيل آليات رد الاعتبار والإفراج وإعادة الإدماج.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى كمشروع العقوبات البديلة وقانون تنظيم المؤسسات السجنية، بهدف إرساء عدالة حديثة ومنصفة ترتكز على الحقوق والفعالية في محاربة الجريمة.
إقرأ أيضًا
