الرباط-عماد مجدوبي
أعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن اتفاق يهدف إلى مأسسة الحوار بينهما وتشكيل لجان عمل مشتركة لدراسة القضايا المتعلقة بالعدالة ومهنة المحاماة.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع جمع مسؤولي الوزارة والجمعية، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين، حيث تم التطرق إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مشاريع القوانين الجديدة التي تهم قطاع العدالة.
وأكد وزير العدل على أهمية دور المحاماة في منظومة العدالة، مشددا على ضرورة التعاون بين الوزارة والجمعية لتحقيق الإصلاحات المنشودة في هذا القطاع.
من جهته، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين على استعداد الجمعية للمساهمة في كل ما من شأنه تطوير العدالة وتسهيل عمل المحامين.
لكن المحامون يرون أن ما يقوله الوزير وهبي ليس ما يفعله، ذلك ما اتضح على الأقل من كلمة ألقاها نقيب المحامين بالرباط، عزيز رويبح، يوم الجمعة المنصرم في ندوة بالرباط، مبرزا أن ذلك كان السبب الرئيسي في الصدام بين المحامين ووهبي، أفرز شللا تاما في محاكم المملكة.
وتم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، وفق بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، بينها ”مأسسة الحوار”، عبر إنشاء آلية دائمة للحوار بين الوزارة والجمعية لضمان استمرارية التعاون وتبادل الآراء.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجان عمل مشتركة لدراسة القضايا القانونية والتشريعية التي تهم المحامين والعدالة، وضع جدول أعمال محدد لاجتماعات اللجان لضمان تحقيق تقدم ملموس في مختلف الملفات
.
وفتح الحوار حول القضايا التي تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمواكباتها مع الجهات المعنية، وفق نص البلاغ المشترك.
ومن المنتظر أن تنعقد أولى اجتماعات اللجان المشكلة يوم الاثنين المقبل 11 نونبر 2024.
